مشروع قانون لمعاقبة المتهربين من سداد النفقة بحرمانهم من خدمات حكومية
تقدم عضو مجلس النواب بمشروع قانون تضمن مقترح لمعاقبة المتهربين من سداد النفقة إنشاء قاعدة بيانات بالممتنعين عن السداد لمدة 30 يومًا بعد صدور الحكم بالنفقة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحقهم.
وينص المقترح على تعليق العقوبة فور تقديم شهادة تفيد بسداد النفقة أو إجراء تسوية قانونية، بما يضمن استعادة الاستفادة من الخدمات الموقوفة.
وتشمل الخدمات التي يقترح وقفها إصدار أو تجديد التراخيص المهنية والتجارية، ورخص القيادة المهنية، وتشغيل المحال، إلى جانب بطاقات التموين، وإضافة المواليد، وكارت الخدمات المتكاملة.
كما تمتد الإجراءات إلى خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة، وتركيب عدادات الكهرباء أو تغيير اسم المشترك في العقود.
