شرط جزائي يجمّد إقالة توروب في الأهلي
تواجه إدارة النادي الأهلي أزمة معقدة في ملف إقالة المدرب توروب، رغم تزايد الضغوط لاتخاذ قرار سريع بشأن مستقبله مع الفريق.
وتكمن الأزمة في بند تعاقدي يمنح المدرب أحقية الحصول على راتب ثلاثة أشهر كشرط جزائي، إضافة إلى مستحقاته حتى نهاية الموسم الجاري، ما يرفع إجمالي المبلغ المستحق إلى نحو سبعة أشهر.
وبحسب مصادر، فإن القيمة المالية الكبيرة لهذا التعويض تمثل عبئًا على خزينة النادي في الوقت الحالي، ما يصعّب اتخاذ قرار الإقالة الفوري.
كما تشير التقديرات إلى أن الأهلي يحتاج نحو 3.5 مليون يورو لإنهاء التعاقد مع المدرب في الوقت الراهن، ما دفع الإدارة إلى الدخول في مفاوضات معه من أجل التوصل إلى اتفاق ودي للرحيل بالتراضي، بهدف تقليل الخسائر المالية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن الخيار الأقرب أمام الإدارة هو تأجيل الحسم إلى نهاية الموسم، لتفادي تحمل التزامات مالية إضافية، مع استمرار تقييم الوضع الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.
