نادي المحامين بالمغرب: الرواية السنغالية تعتمد على خطاب انفعالي من قبيل “الابتزاز” و”الرهائن” والموقف محسوم لصالح المغرب
أكد نادي المحامين بالمغرب أن الرواية التي تم الترويج لها من الجانب السنغالي تفتقر إلى أساس قانوني متين، معتبراً أنها تعتمد على خطاب انفعالي مشحون بمصطلحات تصعيدية من قبيل “الابتزاز” و”الرهائن”، بدل الارتكاز على الحجج القانونية والوقائع الثابتة، وأوضح أن هذا النهج يعكس حالة من الارتباك ومحاولة لصرف الانتباه عن واقع قانوني حسمته المؤسسات الرياضية المختصة، مشدداً على أن الترافع الجاد لا يكون إلا عبر النصوص القانونية والمعطيات الموضوعية، لا عبر الشعبوية الإعلامية.
وأشار النادي إلى أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جاء منسجماً مع القواعد التنظيمية المؤطرة لحالات الانسحاب، ومعبّراً عن تطبيق دقيق للمساطر المعمول بها، بما يؤسس لمرحلة جديدة تحدّ من محاولات التأثير والضغط خارج الإطار القانوني.
وفي ما يتعلق بملف المشجعين الموقوفين، فنّد البيان الادعاءات المتداولة، مؤكداً أنهم يخضعون لإجراءات قضائية عادية وفق قانون الحق العام، استناداً إلى أدلة مادية موثقة، في احترام تام لاستقلالية القضاء المغربي وسيادة القانون، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إعلامي.
كما سجل البيان وجود تناقض واضح في الخطاب السنغالي، خاصة في وصف المغرب بـ”بطل بلا تتويج”، معتبراً أن هذا الوصف يشكل في حد ذاته إقراراً ضمنياً بمشروعية المركز القانوني للمغرب.
واختتم نادي المحامين بالمغرب بيانه بالتأكيد على أن المعركة القانونية قد حُسمت وفق مساطر واضحة احترمها المغرب منذ البداية، دون الانجرار إلى خطاب التصعيد، مع احتفاظه بكافة حقوقه في سلوك المسالك القانونية للدفاع عن صورة العدالة والمنظومة الرياضية الوطنية في مواجهة ما وصفه بحملات التضليل.
