الأصول الإيرانية المجمدة… أكثر من 100 مليار دولار خارج متناول طهران
تُقدَّر قيمة الأصول الإيرانية المجمّدة بأكثر من 100 مليار دولار، وهي أموال واحتياطات من العملات الأجنبية كانت طهران تحتفظ بها في حسابات خارجية لدى بنوك عالمية كبرى قبل أن تؤدي العقوبات المتتالية إلى حرمانها من الوصول إليها.
وتكتسب هذه الأصول أهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد الإيراني، نظراً إلى دورها الحيوي في توفير العملات الأجنبية اللازمة لتمويل الواردات، ودعم الاستقرار النقدي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسواق.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن جزءاً كبيراً من هذه الاحتياطات عبارة عن ودائع نقدية وأرصدة بالدولار واليورو وعملات أخرى، جرى تجميدها في إطار العقوبات الدولية، ما قيّد قدرة إيران على الاستفادة منها في إدارة التزاماتها الخارجية.
ويُنظر إلى ملف الأصول الإيرانية المجمّدة باعتباره أحد أبرز الملفات المطروحة في أي مسار تفاوضي، خاصة مع تكرار مطالبة طهران برفع القيود عن الأموال المجمدة في الخارج كشرط أساسي ضمن المفاوضات الجارية.
كما يبرز هذا الملف بوصفه عنصرًا حاسمًا في قدرة الاقتصاد الإيراني على استعادة التوازن، في ظل الحاجة إلى سيولة بالعملات الصعبة لدعم التجارة، وتمويل الطاقة والسلع الاستراتيجية، والحد من الضغوط على العملة المحلية.
