دعم استباقي من مصرف الإمارات المركزي: حزمة شاملة لتعزيز استقرار القطاع المالي

اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي حزمة دعم استباقية متكاملة تهدف إلى تعزيز مرونة المؤسسات المالية ودعم الاقتصاد الوطني، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتتضمن الحزمة خمسة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها إجراءات السياسة النقدية، عبر تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30% من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، إلى جانب توفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار.

كما تشمل الحزمة تخفيضًا مؤقتًا لمتطلبات السيولة ونسب التمويل المستقر، بما يمنح البنوك مرونة أكبر في تمويل الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن تقليص مصدات رأس المال، بما في ذلك مصدات التقلبات الدورية ومصدات حماية رأس المال، لدعم استمرارية الإقراض.

وفي إطار إدارة مخاطر الائتمان، أتاح المصرف المركزي مرونة للبنوك في تأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات، بهدف تخفيف الأعباء عن العملاء المتأثرين بالظروف الاستثنائية.

وأكد المصرف في ختام بيانه أهمية استمرار البنوك في تقديم خدمات التمويل، لضمان دعم العملاء وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية.