الحكومة المصرية تقر موازنة 2026-2027 بزيادة الإيرادات وتعزيز الحماية الاجتماعية
أقر مجلس الوزراء المصري مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، متضمناً مؤشرات مالية تستهدف دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
وتستهدف الموازنة زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه.
كما تسعى الحكومة إلى خفض العجز الكلي ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو 2027، في إطار جهود ضبط المالية العامة.
وفي جانب الحماية الاجتماعية، خصصت الموازنة نحو 832.3 مليار جنيه، بزيادة سنوية تبلغ 12%، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الرعاية.
كما تم تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، بما يسهم في تحفيز النمو ودعم القطاعات الإنتاجية.
وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
