وزير الاستثمار يوجه بإلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي لمشروعات المناطق الحرة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،الدكتور محمد فريد صالح، إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح الوزير أن القرار يأتي اتساقًا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم القطاع الخاص وإزالة الأعباء الإجرائية عن الشركات، مشيرًا إلى أن الاكتفاء بتسجيل العقود لدى الرقابة المالية سيعفي الشركات من تكاليف التوثيق بالشهر العقاري، بما يسهم في توفير سيولة تدعم تمويل العملية الإنتاجية بتكاليف أقل.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة قامت بتعميم القرار على جميع إدارات المناطق الحرة، تنفيذًا لتوجيهاته، مؤكدًا أن تمتع المشروعات بعوامل داعمة للإنتاج بتكلفة أقل يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية ويدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات.

وأضاف الوزير أن قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018 ينظم عملية تسجيل عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية بما يوفر الحماية القانونية اللازمة للشركات دون الحاجة إلى توثيقها بالشهر العقاري، لافتًا إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة وفي إطار الحرص على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.