زيادة مرتقبة للأجور في مصر…رفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه وتطبيقه من يوليو
تتجه الحكومة المصرية إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومواكبة الضغوط المعيشية، وتشير التقديرات إلى أن بند الأجور سيشهد زيادة بنحو 21% مقارنة بالموازنة الحالية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الحماية الاجتماعية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة 2026-2027، وهو الموعد المعتاد لتفعيل زيادات الأجور والحد الأدنى للمرتبات في مصر.
وتأتي هذه الزيادة في إطار حزمة حكومية أوسع تستهدف رفع القدرة الشرائية للعاملين، بحيث تتجاوز نسبة الزيادة معدلات التضخم لأول مرة، بما يحقق تحسنًا فعليًا في مستوى المعيشة وليس مجرد زيادة رقمية في الرواتب.
