«الوثيقة الذهبية الإلكترونية»… مقترح جديد لتنظيم شؤون المصريين بالخارج وربط الحوافز بالتحويلات الرسمية
برزت «الوثيقة الذهبية الإلكترونية» كإحدى أبرز الآليات التنفيذية المقترحة لتنظيم العلاقة بين الدولة والمصريين المقيمين بالخارج، من خلال ربط الحوافز والمزايا بحجم التحويلات المالية التي تتم عبر القنوات المصرفية الرسمية، وذلك في إطار مشروع قانون «ضمانات وحوافز تحويلات المصريين العاملين بالخارج» المقدم من النائب رضا عبد السلام.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء منظومة متكاملة لرعاية المصريين في الخارج، تشمل تأسيس «الهيئة الوطنية لرعاية المصريين بالخارج»، إلى جانب شركة متخصصة لإدارة واستثمار أموالهم، مع اعتماد نظام «النقاط التفاضلية» كمعيار رئيسي لتحديد الامتيازات المستحقة لكل مواطن.
بطاقة رقمية موحدة وبحسب نص المشروع، تُعد «الوثيقة الذهبية» بطاقة إلكترونية تصدر لكل مصري مقيم خارج البلاد، تتضمن بياناته الأساسية ومحل إقامته، وترتبط بالسفارة أو القنصلية المختصة، بما يتيح تحديث بياناته بشكل دوري وتعزيز التواصل المؤسسي معه.
كما ترتبط الوثيقة بنظام النقاط، حيث يحصل المواطن على نقاط مقابل التحويلات المالية التي يجريها عبر البنوك الرسمية، على أن تُستخدم هذه النقاط كأساس للحصول على مزايا تصاعدية وفقًا لحجم التحويلات.
حوافز متدرجة وفق التحويلات ويتضمن نظام الحوافز المقترح عددًا من المزايا، من بينها تخفيضات جمركية على السيارات والأمتعة، وأولوية في تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة، إلى جانب تيسيرات مصرفية وتخفيضات على بعض الخدمات، فضلًا عن نظم تأمينية اختيارية ترتبط بقيمة التحويلات.
ويستهدف هذا التوجه تشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، والحد من التعامل مع السوق غير الرسمية، بما يدعم احتياطي النقد الأجنبي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي.
تطوير الخدمات القنصلية ولا تقتصر «الوثيقة الذهبية» على كونها أداة للحصول على الامتيازات، بل تتضمن — وفقًا لمشروع القانون — آليات لقياس مستوى رضا المصريين بالخارج عن الخدمات القنصلية، مع إتاحة منصات إلكترونية لتلقي الشكاوى والمقترحات، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.
