مجلس حقوق الإنسان…مجموعة من 40 دولة تجدد تأكيد دعمها ل”السيادة الكاملة والتامة” للمغرب على أقاليمه الجنوبية
جدّدت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الاثنين في جنيف، تأكيد دعمها لـ«السيادة الكاملة والتامة» للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، معتبرة أن قضية الصحراء تندرج ضمن النزاعات السياسية التي تقع حصريًا ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع الدعوة إلى حل يستند إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وفي بيان قُدم في إطار البند الثاني من جدول أعمال المجلس، شددت المجموعة على أن تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي يجب أن يظل ذا طابع ثنائي، بعيدًا عن أي محاولات استغلال سياسي.
وأوضح البيان، الذي تلاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يعالجه مجلس الأمن، الذي يؤكد بدوره أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يُعد الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق.
وأعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الهادف إلى إعادة إطلاق المسار السياسي عبر تنظيم مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بقبول جميع الأطراف.
ومن جهة أخرى، رحبت المجموعة بالتزام المغرب طويل الأمد بالتعاون «البنّاء والطوعي والمعمّق» مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي قامت عدة منها بزيارات ميدانية للمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، دعمًا لتعزيز واحترام حقوق الإنسان في مختلف أنحاء المملكة.
كما أشادت الدول الأربعون بافتتاح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس دعمًا ملموسًا للمغرب، وتشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار والتنمية على المستويين الإقليمي والقاري.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها الإسهام في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله بجهود جادة ومتواصلة.
