المحكمة العليا الأميركية تنظر دستورية تقييد حق الجنسية بالولادة بحضور ترامب
بدأت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الأربعاء، الاستماع إلى المرافعات الشفهية في قضية مفصلية تتعلق بإمكانية تعديل الحق الدستوري في الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وذلك بموجب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يستهدف تقييد منح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.
وشهدت الجلسة حضور ترامب شخصيًا داخل قاعة المحكمة العليا، في سابقة تُعد الأولى من نوعها لرئيس أميركي لا يزال في منصبه خلال مداولات المحكمة في قضية تمس إدارته بشكل مباشر.
ويتعلق الأمر التنفيذي بحرمان الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لأبوين مقيمين بصورة غير قانونية أو بصفة مؤقتة من الحصول التلقائي على الجنسية الأميركية، في تغيير جذري لتفسير مستقر منذ أكثر من 150 عامًا لبند المواطنة في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.
وفي حال أيدت المحكمة العليا هذا الأمر التنفيذي، فإن القرار قد يؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الأطفال الذين يولدون شهريًا في الولايات المتحدة لوالدين غير قانونيين أو زائرين من حق الجنسية الأميركية، ما يجعله واحدًا من أكثر الملفات القانونية حساسية في ملف الهجرة.
ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي بحلول مطلع الصيف المقبل، في قرار قد يعيد رسم أحد أكثر المبادئ الدستورية رسوخًا في الولايات المتحدة.
