بيان عربي إسلامي: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيد خطير يهدد الاستقرار الإقليمي
أدان بيان عربي إسلامي مشترك، اليوم، بأشد العبارات سنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونًا يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، معتبرًا أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأكد البيان أن القانون يُطبَّق فعليًا ضد الفلسطينيين، ويكرّس نهجًا تمييزيًا يعزز نظام الفصل العنصري، من خلال استهداف الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم، في انتهاك واضح لمبادئ العدالة والمساواة أمام القانون. كما شدد على رفض تطبيق هذا القانون التمييزي بحق الأسرى، محذرًا من تداعياته الخطيرة على الأوضاع الميدانية واحتمالات تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.
وأعرب البيان عن قلق بالغ إزاء أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات متواصلة تشمل التعذيب، وسوء المعاملة، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية، معتبرًا أن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من القمع والعنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني.
وجددت الدول العربية والإسلامية الموقعة على البيان رفضها الكامل للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز والقمع والعدوان، مؤكدة ضرورة الامتناع عن أي إجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض فرص الاستقرار، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف المزيد من التدهور وحماية الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الدولي
