القضاء يطبق العمل عن بُعد وترشيد الإنفاق شهرًا دون المساس بانتظام الجلسات
قررت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية تطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر العمل عن بُعد، إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30% وتجميد المشتريات غير العاجلة، وذلك في إطار حزمة إجراءات عاجلة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة.
ويأتي القرار اتساقًا مع ما أقرته لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، وتأكيدًا على أن الدولة تبدأ بنفسها في تنفيذ سياسات التقشف وضبط المصروفات.
كما تضمنت الإجراءات إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، والتوسع في تقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونيًا، بما يسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية ورفع كفاءة الأداء.
وأكدت الجهات القضائية أن هذه التدابير لن تمس بأي حال انتظام العمل القضائي أو الإداري، ولن تؤثر على مواعيد نظر القضايا أو حقوق المتقاضين والمترددين على المحاكم لإنجاز معاملاتهم، حيث ستُعقد الجلسات وتُباشر إجراءات المحاكمات في مواعيدها المحددة دون أي تأخير.
ومن المقرر تفعيل هذه القرارات لمدة شهر اعتبارًا من تاريخ صدورها، بما يتسق مع الآلية التي انتهت إليها لجنة الأزمات المركزية.
وجاءت هذه القرارات ثمرة للتنسيق بين المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض، وبما يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات العامة للدولة في المرحلة الراهنة.
