وزير العدل: إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة تاريخية تراعي خصوصية الطوائف

أكد وزير العدل المستشار محمود الشريف، في تصريحات تليفزيونية عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القواعد القانونية المنظمة لشؤون الأسرة للمسيحيين في مصر.

وأوضح أن القانون يُعد الأول من نوعه، حيث يضع إطارًا واضحًا للقواعد الإجرائية والموضوعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرًا إلى أنه تم إعداده بما يتوافق مع أحكام الدستور، وبناءً على توافق كامل بين مختلف الطوائف المسيحية.

وأضاف أن المشروع يراعي خصوصية كل طائفة، خاصة في المسائل ذات الطابع الديني، مع تضمينه مواد تنظم الجوانب المشتركة، لافتًا إلى أن القانون يتكون من 57 مادة تتناول مختلف قضايا الأحوال الشخصية، بما يتسق مع القواعد العامة لقانون الأسرة.

وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار 4 مواد إصدار، بخلاف مادة النشر، و61 مادة موضوعية، مؤكدًا أن الهدف منه تحقيق العدالة وتنظيم العلاقات الأسرية بما يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي.