وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد في مصر
كشف وزير العدل المستشار محمود الشريف عن أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي يستهدف تنظيم العلاقات الأسرية وتعزيز الاستقرار المجتمعي، عبر حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية.
وأوضح أن المشروع يتضمن استحداث ملحق لعقد الزواج يشمل الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، إلى جانب إدخال نظامي الاستزارة والرؤية الإلكترونية، للتعامل مع الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الرؤية التقليدية.
وأشار إلى أن القانون يشدد على ضرورة توعية الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، والعمل على محاولات الإصلاح بينهما قبل اتخاذ أي إجراءات نهائية، فضلاً عن تنظيم وثيقة التأمين التي يقدمها المقبل على الزواج.
كما يتضمن المشروع إعفاء دعاوى النفقات وما يرتبط بها من الأجور والمصروفات من الرسوم القضائية، وإنشاء إدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام داخل محاكم الأسرة، تختص بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحاكم ونيابات الأسرة.
وفي إطار التحول الرقمي، لفت الوزير إلى التوسع في استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات في الإعلانات القضائية، وإتاحة تقديم الطلبات إلكترونياً، خاصة فيما يتعلق بمسائل الولاية على المال.
كما يشمل مشروع القانون الاعتراف بلغة الإشارة في عقود الزواج والطلاق، بما يضمن حقوق ذوي الهمم ويعزز دمجهم في المنظومة القانونية.
