تقارير تكشف تحركات سرية داخل الجنائية الدولية لاعتقال مسؤولين إسرائيليين بتهم “جرائم ضد الإنسانية”
كشفت تقارير إعلامية عن تحركات داخل المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف سرية بحق مسؤولين إسرائيليين، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من بينها الفصل العنصري والتهجير القسري للفلسطينيين.
بحسب التقارير، فإن الطلبات تشمل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وسط اتهامات تتعلق بالتحريض على التهجير القسري وتوسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
أشارت المعلومات إلى أن المحكمة قد تلجأ إلى إصدار مذكرات توقيف سرية، بهدف منع المشتبه بهم من اتخاذ إجراءات استباقية لتفادي الاعتقال، بخلاف المذكرات العلنية المعتادة.
كما تتواصل مناقشات داخل المحكمة بشأن إمكانية استهداف مسؤولين إسرائيليين آخرين، بينهم رئيس الأركان إيال زامير، على خلفية الانتهاكات المرتبطة بالحرب في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في السياق ذاته، قدّم الوفد الفلسطيني ملفات ووثائق تتضمن اتهامات تتعلق بجرائم الحرب والعنف الاستيطاني، مؤكدًا أن السلطات الإسرائيلية تتقاعس عن محاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
تأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير أممية تحدثت عن تصاعد غير مسبوق في عمليات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني منذ أكتوبر 2023، إلى جانب تسجيل مئات حوادث العنف التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الفلسطينيين، بينهم أطفال.
