وزير العدل يدشن منظومة رقمية لرصد أموال المتهربين من النفقة وحماية حقوق المرأة والطفل
دشّن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، آليات التشغيل التنفيذية لأحدث المنظومات الرقمية المخصصة لدعم حقوق المرأة والطفل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات القضائية.
وخلال فعالية أقيمت بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، تابع الوزير عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” إجراءات تفعيل منظومة الربط الإلكتروني المشترك مع محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، والتي تهدف إلى حصر ممتلكات وأموال الأشخاص الممتنعين عن سداد مستحقات النفقة.
وشهدت المناسبة عرضاً توضيحياً لآلية عمل النظام الجديد، الذي يتيح الاستعلام الإلكتروني الفوري عن الأصول والممتلكات الخاصة بالمدعى عليهم في قضايا النفقة، بما يساعد على كشف الثروات والأموال بشكل أكثر سرعة ودقة، ويحد من محاولات التهرب أو إخفاء الأصول.
كما جرى توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزي المصري، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقات الأسرية.
وأكد وزير العدل أن المنظومة الجديدة تمثل جزءاً من استراتيجية الدولة لتحديث منظومة التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أنها ستسهم في تبسيط الإجراءات، وتسريع حصول المستحقين على حقوقهم، وضمان حماية أكبر للمرأة والطفل.
