حراك أبناء سوق الجمعة يعلن عصيانا مدنيا في طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة
أعلن حراك أبناء سوق الجمعة، اليوم الأحد، إطلاق ما وصفه بـ”مرحلة جديدة من الحراك الشعبي” تتضمن تنفيذ عصيان مدني شامل في العاصمة الليبية طرابلس، للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح الحراك، في بيان، أن التحركات ستبدأ بإغلاق عدد من المؤسسات الحكومية والشركات العامة في منطقة سوق الجمعة، من بينها شركتا الاتصالات “ليبيانا” و”المدار”، إلى جانب فروع مصرف ليبيا المركزي، على أن تمتد لاحقًا إلى مناطق أخرى في العاصمة.
وأكد البيان أن الطريق العام لن يكون مستهدفًا، وأن المواطنين لن يكونوا طرفًا في التحركات، مشددًا على أن الهدف هو شل عمل الحكومة دون تعطيل حياة السكان أو المساس بالممتلكات الخاصة.
ودعا الحراك الليبيين إلى المشاركة في العصيان المدني السلمي، معتبرًا أن رحيل الحكومة مرهون بخروج المواطنين، كما طالب بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا فساد، بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وشقيقه إبراهيم الدبيبة، وفقًا لما ورد في البيان.
كما طالب بإسقاط جميع الأجسام السياسية، محملًا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، ومؤكدًا التزامه بسلمية التحركات تحت شعار: “عدم المساس بالطريق العام، وعدم الإساءة إلى المواطن الكريم، وعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة”.
وأشار البيان إلى أن التحركات، التي تنطلق عند منتصف الليل، ستشمل إغلاق مداخل عدد من المؤسسات باستخدام الأتربة، من بينها وزارة الشباب، وشركتا “ليبيانا” و”المدار”، وفروع مصرف ليبيا المركزي، والسجل العقاري، ومصلحة الطيران المدني، ووزارتا الثروة البحرية والتربية والتعليم.
وأضاف أن نطاق العصيان سيمتد إلى مؤسسات في مناطق زاوية الدهماني وفشلوم والظهرة والنوفليين، تشمل وزارة الخارجية، والشركة القابضة، والشركة العامة للكهرباء، ووزارة التخطيط، والمجلس الرئاسي، مع دعوة لإغلاق أي مؤسسة حكومية داخل الأحياء المختلفة في طرابلس.
واختتم الحراك بيانه بالإعلان عن أنه سيحدد لاحقًا مكان التجمع، رافعًا شعار: “تسقط حكومة التطبيع والفساد.. لا للتخريب.”
