معلومات استخباراتية عن مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان
كشفت مصادر عن ورود معلومات استخباراتية بشأن مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، مشيرة إلى أن التهديدات التي تستهدفه «جدية» وترتبط بملفات حساسة، من بينها حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد.
وبحسب المصادر، فقد خططت فصائل مسلحة لتنفيذ عملية اغتيال زيدان، فيما اتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة لتعزيز حمايته في ضوء المعلومات والتهديدات الواردة.
وتأتي هذه التطورات في ظل الدور الذي يؤديه القضاء العراقي في ملفات مكافحة الفساد، ولا سيما القضية المتعلقة بوكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، التي بدأت إجراءاتها منذ عام 2025.
وبعد استكمال التحقيقات التي قادتها محكمة مكافحة الفساد برئاسة القاضي ضياء جعفر، أصدر فائق زيدان توجيهات بالتوسع في التحقيقات، والتي أسفرت لاحقًا عن تنفيذ ما عُرف بـ«صولة الفجر»، التي شملت توقيف عدد من النواب بعد رفع الحصانة عنهم.
وخلال اجتماع الرئاسات الأربع في يوليو الماضي، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال جلسة مغلقة، عدم وجود «خطوط حمراء» في مكافحة الفساد، مشددًا على الدور المحوري للقضاء في التحقيق وإصدار أوامر القبض التي تتولى الجهات المختصة تنفيذها.
وفي سياق متصل، كانت مصادر قضائية قد أفادت بأن القاضي فائق زيدان وضع إطارًا قانونيًا شاملًا لعملية حصر السلاح بيد الدولة، في خطوة تتصل بجهود تعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.
وكان زيدان قد قال في كلمة ألقاها مطلع عام 2026 إنه «لم تعد هناك حاجة للأسلحة خارج نطاق الدولة العراقية بعد هزيمة الإرهاب»، مؤكدًا أن الدولة الفاعلة تقوم على احترام القانون وتوحيد عملية صنع القرار واحتكار الدولة للسلاح.
ولقيت مواقف زيدان بشأن حصر السلاح ومكافحة الفساد ترحيبًا من بعض القوى السياسية، التي اعتبرتها خطوات باتجاه تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ سلطة الحكومة.
