وزراء الخارجية العرب يتبنون قرارات الحكومة اللبنانية بالإجماع

تبنّى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بالإجماع، قرارات الحكومة اللبنانية، معلنًا دعمه إجراءاتها الرامية إلى حصر السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية الشرعية واستعادة قرار الحرب والسلم، إلى جانب وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وأكد المجلس، في ختام أعمال دورته الـ166 التي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة، تضامنه الكامل مع لبنان ودعمه لسيادته واستقلاله ووحدته الوطنية، مشددًا على حق الدولة اللبنانية في اتخاذ قراراتها السيادية بعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط خارجية.

وأعلن الوزراء تأييدهم لإجراءات الحكومة اللبنانية بشأن حظر النشاطات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، وتكريس سياسة السيادة والحياد الإيجابي، استنادًا إلى اتفاق الطائف وقرار مجلس الأمن الدولي 1701.

كما رحب المجلس بالتقدم المحرز في تسليم سلاح التنظيمات الفلسطينية للسلطة اللبنانية وبسط سلطة الدولة على جميع المخيمات، مؤكدًا رفضه القاطع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وحرصه على استمرار دور وكالة «أونروا» وضمان حق اللاجئين في العودة.

وأدان وزراء الخارجية العرب استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واستهداف البنية التحتية وقوات «يونيفيل»، مطالبين بانسحاب إسرائيلي كامل ورفض أي محاولات لفرض مناطق عازلة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للجيش اللبناني، والتعاون مع بيروت لمعالجة ملف النازحين السوريين وضمان عودتهم الآمنة والمستدامة.

وفي الجانب الاقتصادي والقضائي، أشاد المجلس بخطوات الإصلاح المالي والمؤسسي التي تتخذها الحكومة اللبنانية، مؤكدًا دعمه للتحقيقات المتعلقة بتفجير مرفأ بيروت واغتيال الرئيس رفيق الحريري وقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وصولًا إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.