40 دولة تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتؤيد الحكم الذاتي
جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء في جنيف، دعمها لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء المغربية تمثل نزاعًا سياسيًا يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعربت الدول الأربعون، في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، خلال مناقشة البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025.
ويهدف القرار إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة المعنية، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول من جميع الأطراف.
كما رحبت المجموعة بتحديث المغرب لمبادرة الحكم الذاتي وتفصيل مضامينها، مشيدة بالتزام المملكة بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين المواطنين المغاربة.
ونوهت الدول الموقعة بانخراط المغرب في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى جانب افتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، معتبرة أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات ودعم التنمية المحلية والإقليمية.
وأكدت المجموعة أن التوصل إلى تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي من شأنه أن يعزز الاندماج والتنمية في القارة الإفريقية والعالم العربي.
