احتجاجات جديدة في فرنسا ضد غلاء المعيشة وتعديلات قانون الشرطة
شهدت فرنسا، اليوم السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، واعتراضًا على مشروع قانون يثير جدلًا واسعًا، إذ يرى معارضوه أنه يمنح الشرطة صلاحيات أوسع في استخدام الأسلحة، بما يشبه منحها «رخصة للقتل».
وتجمع محتجون في ساحة «لا ريبوبليك» بالعاصمة باريس، مرددين شعارات من بينها «لا سلام من دون عدالة»، في خامس سبت على التوالي يشهد تظاهرات في أنحاء البلاد، وفق ما أوردته وكالة «فرانس برس».
وتأتي هذه التحركات في ظل موجة احتجاجات متواصلة منذ أكثر من شهر، شاركت فيها فئات اجتماعية متعددة، من بينها طلاب المدارس الثانوية والنقابات و«السترات الصفراء»، إلى جانب نشطاء يدافعون عن حقوق الأطفال ويعارضون مشروع القانون المتعلق بتوسيع حماية الشرطة عند استخدام الأسلحة.
وتزامنت الاحتجاجات مع تصاعد الغضب من الأوضاع الاقتصادية، وسط رفض النقابات تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، معتبرة أن الزيادة المقترحة لا ترقى إلى مستوى مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ووصفتها بأنها مجرد «فتات».
وأعلنت النقابات، على خلفية ذلك، الدعوة إلى إضراب جديد الثلاثاء المقبل، في خطوة تعكس استمرار التصعيد الاجتماعي، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.
وبحسب السلطات الفرنسية، شارك نحو 146 ألف شخص في احتجاجات السبت الماضي، وهو رقم يقل بشكل ملحوظ عن أعداد المشاركين في الأسابيع السابقة، بينما شهد الإضراب الذي دعت إليه النقابات الخميس الماضي مشاركة تجاوزت نصف مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد، وفق الأرقام الرسمية.
وشهدت بعض التظاهرات أعمال شغب ونهب، فيما اتهم محتجون قوات الشرطة باستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين، ما زاد من حدة التوتر بين المحتجين والسلطات.
ومع استمرار الاحتجاجات والإضرابات، تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطًا متزايدة لاحتواء الغضب الشعبي بشأن غلاء المعيشة، إلى جانب الجدل المتصاعد حول الصلاحيات الممنوحة للشرطة بموجب مشروع القانون الجديد.
