«الأعلى للإعلام» يحظر ظهور سيدة أسترالية في وسائل الإعلام المصرية بسبب مزاعم طبية
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع ظهور سيدة تحمل الجنسية الأسترالية في جميع وسائل الإعلام الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، على خلفية ما وصفه المجلس بترويجها مزاعم ومعلومات صحية غير صحيحة.
وجاء القرار بناءً على توصية لجنة الشكاوى، متضمنًا حظر بث أو إعادة بث أو تداول أي محتوى مصور خاص بالسيدة، فضلًا عن منع الترويج إعلاميًا لأي فعاليات أو خدمات صحية أو دورات تدريبية تقدمها داخل مصر، وكذلك حظر نشر آرائها أو معلوماتها الطبية.
وأوضح المجلس أن القرار جاء عقب تلقيه مخاطبات رسمية من وزارة الصحة والسكان ونقابة أطباء مصر، أفادت بأن السيدة لا تحمل صفة طبية معترفًا بها، وليست مقيدة بسجل الأطباء في الوزارة أو بجدول النقابة العامة للأطباء، كما أنها لا تحمل مؤهلًا معترفًا به في الطب أو التغذية العلاجية.
وأشار إلى أن تقديمها أي محتوى يتضمن تشخيصًا أو علاجًا يندرج تحت الحظر المنصوص عليه في القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري.
وبحسب بيان المجلس، سبق أن صدر بحق السيدة حظر رقابي دائم في أستراليا عن لجنة شكاوى الرعاية الصحية بولاية نيو ساوث ويلز (HCCC)، منذ 24 سبتمبر 2019، يمنعها من تقديم خدمات صحية أو توعوية أو إلقاء محاضرات، سواء بمقابل مادي أو بصورة تطوعية.
وأضاف المجلس أن المحتوى المنسوب إليها يتضمن مزاعم اعتبرها خطيرة على الصحة العامة، من بينها الترويج لعلاجات غير مثبتة علميًا للأورام، والدعوة إلى إحلال ألبان الحيوانات محل الرضاعة الطبيعية للرضع، والتقليل من أهمية المضادات الحيوية، إلى جانب مناهضة التطعيمات.
وأكد أن مثل هذه الادعاءات قد تدفع بعض المرضى إلى تأخير العلاج الطبي المتخصص أو التخلي عنه، بما قد يشكل خطرًا على حياتهم، فضلًا عن تأثيرها المحتمل في البرامج الصحية القومية.
كما أشار المجلس إلى استخدام السيدة ألقابًا علمية وطبية قال إنها لا تستند إلى مؤهلات معترف بها، معتبرًا ذلك تضليلًا للمتلقي، ومؤكدًا حظر الترويج لخدماتها أو آرائها ومعلوماتها الطبية والتدريبية عبر وسائل الإعلام داخل مصر.
