إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا وسط اعتراضات دولية
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها ستبدأ، اعتبارًا من الجمعة، فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، في خطوة قالت إنها تأتي على خلفية مزاعم تتعلق بالتساهل في تطبيق حظر العمل القسري، وبالتزامن مع انتهاء العمل بالرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10%.
وتُعد هذه الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإحياء السياسة التجارية التي يتبناها ترامب، بعدما ألغت المحكمة العليا الأميركية، في فبراير الماضي، الرسوم الجمركية المتبادلة التي فُرضت العام الماضي بموجب قانون الطوارئ الوطنية، والتي تراوحت بين 10% و50%.
وفي ردود الفعل، رفضت الحكومة البرازيلية القرار، واصفة الرسوم بأنها “تعسفية وغير مبررة”، معتبرة أن واشنطن استخدمت قضايا حقوق الإنسان والعمال لتبرير سياسة تجارية حمائية تفتقر إلى أساس قانوني.
وأكدت برازيليا أنها ستبدأ فورًا تفعيل آليات الرد وفق قانون المعاملة بالمثل، كما ستلجأ إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد إن الرسوم الجديدة لن تؤدي إلى تغيير في التعرفة الجمركية الفعلية التي تتحملها الصادرات المكسيكية، مشيرًا إلى أن العديد من السلع المطابقة لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ستُستثنى من القرار، وفق مسؤول رفيع في إدارة ترامب نقلت عنه وكالة رويترز.
وفي أستراليا، أعربت الحكومة عن خيبة أملها من القرار، معتبرة أن رفع الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة من 10% إلى 12.5% خطوة “غير منطقية”. وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلز إن القرار “لا يستند إلى مبررات منطقية”، منتقدًا السياسة التجارية الأميركية الجديدة.
