واشنطن تفرض عقوبات على 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني
فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، عقوبات على 36 هدفًا مرتبطًا بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران، في خطوة قالت واشنطن إنها تستهدف تشديد العزلة المالية على طهران وقطع قنوات حصولها على الطائرات والتقنيات والمكونات الحساسة.
وأوضحت الخزانة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية «أوفاك» استهدف شركات طيران إيرانية بدعوى تورطها في دعم أنشطة الحكومة الإيرانية ونقل الأسلحة والأفراد والشحنات التي وصفتها بغير المشروعة.
وشملت العقوبات شركات «إيران إير تور» و«إيران آسمان» و«كيش إير» و«قشم إير» و«زاغروس إيرلاينز»، إلى جانب عدد من شركات الطيران الإيرانية الأخرى.
كما طالت العقوبات ثماني شركات وشخصًا واحدًا في دول مختلفة، قالت واشنطن إنهم قدموا خدمات لشركة «ماهان إير» الخاضعة للعقوبات، أو ساعدوها في الحصول على طائرات أميركية الصنع ومكونات مرتبطة بالطيران عبر شركات واجهة ومسارات شحن غير مباشرة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الشركات والأفراد الذين يواصلون التعامل مع شركات الطيران الإيرانية المستهدفة يواجهون خطر العزل عن النظام المالي العالمي.
وبالتزامن مع العقوبات، علقت الخزانة الأميركية ثلاثة استثناءات مرتبطة بقطاع الطيران، كانت تسمح بعمليات عبور جوي وتشغيل رحلات إلى إيران باستخدام طائرات تجارية أميركية الصنع أو خاضعة للسيطرة الأميركية من جانب شركات غير أميركية، مع التأكيد على دراسة الطلبات المتعلقة بسلامة الطيران كل حالة على حدة.
كما أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للخزانة تنبيهًا للمؤسسات المالية يتضمن مؤشرات لرصد المعاملات المرتبطة بشبكات شراء الطائرات وقطع الغيار لصالح إيران والإبلاغ عنها.
وبموجب العقوبات، تُجمّد ممتلكات ومصالح الجهات المستهدفة الموجودة في الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين، فيما تُحظر غالبية المعاملات معها ما لم يصدر ترخيص بذلك. وحذرت واشنطن المؤسسات المالية الأجنبية من أن تسهيل معاملات كبيرة مع الجهات المشمولة بالعقوبات قد يعرضها لعقوبات ثانوية وقيود على الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة «العزل الاقتصادي» التي أطلقتها واشنطن في أغسطس، وتستهدف القنوات المالية والقطاعات التي تقول الإدارة الأميركية إن طهران تستخدمها لتمويل الحرس الثوري والالتفاف على العقوبات.
