الغرفة الأميركية بالقاهرة تطالب بإلغاء رسوم الحديد… ومناقشات مرتقبة خلال زيارة مرتقبة لوزير التجارة الأميركي
قال رئيس غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، عمر مهنا، إن وفدًا من الغرفة تقدّم بطلب إلى وزارة التجارة الأميركية لإعادة النظر في الرسوم المؤقتة المفروضة على واردات الحديد المصرية، والتي أُقرت نهاية يناير الماضي.
وأوضح مهنا، أن الطلب تضمّن إلغاء الرسوم بالكامل، وليس مجرد تخفيضها، مشيرًا إلى أن الجانب الأميركي أبدى تفهمًا للمطالب، واستمع إليها دون تحفظات، مع تعهده بدراسة الملف خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن صادرات مصر من الحديد إلى السوق الأميركية لا تمثل نسبة مؤثرة من حيث الحجم أو التأثير، وهو ما يعزز فرص التوصل إلى حلول إيجابية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة.
وأشار إلى أن وزير التجارة الخارجية الأميركي يعتزم زيارة القاهرة منتصف مايو الجاري، حيث سيتم استكمال المناقشات بشأن الرسوم المفروضة على الحديد المصري.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد فرضت، في نهاية يناير، رسومًا تعويضية بنسبة 29.51% على واردات الحديد من مصر، بعد تحقيق أولي خلص إلى حصول منتجي حديد التسليح المصري على دعم حكومي.
وجاء القرار عقب تحقيق استمر ستة أشهر، على خلفية شكوى تقدم بها كبار منتجي الصلب في الولايات المتحدة، للمطالبة بفرض رسوم إغراق على واردات حديد التسليح من مصر وعدد من الدول الأخرى.
وتسببت هذه الإجراءات في تراجع صادرات الحديد والصلب المصرية إلى السوق الأميركية بنسبة 35% خلال عام 2025، لتسجل 80.4 مليون دولار، مقارنة بـ124.2 مليون دولار في 2024، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
كما أظهرت البيانات انخفاض إجمالي صادرات الحديد المصرية بنسبة 21% خلال 2025، لتبلغ 1.8 مليار دولار، مقابل 2.3 مليار دولار في العام السابق، متأثرة بالرسوم الأميركية.
استثمارات مرتقبة
وفي سياق متصل، كشف مهنا عن اهتمام متزايد من شركات أميركية بالتوسع في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الطاقة، والصناعات الغذائية، واللوجيستيات، والموانئ، والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تشمل استقرار السوق، وتنوع الاقتصاد، وانخفاض تكلفة العمالة.
تأجيل منتدى الأعمال
كما أعلن رئيس الغرفة تأجيل انعقاد منتدى الأعمال المصري الأميركي، الذي كان مقررًا في يونيو المقبل، لمدة أربعة أشهر، ليعقد في أكتوبر، مرجعًا ذلك إلى التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وتشير بيانات سابقة صادرة عن جهاز التمثيل التجاري إلى أن حجم الاستثمارات الأميركية في مصر يتجاوز 9.4 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 8.6 مليار دولار.
