الكويت تُقر تعديلات على قانون الجنسية لتعزيز الضوابط وحماية الهوية الوطنية

أقرت الحكومة الكويتية تعديلات جديدة على قانون الجنسية، في خطوة تستهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم لمسائل منح وفقد وسحب وإسقاط الجنسية، بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية. 

وبحسب التعديلات، يُقصد بالكويتيين الأصليين المتواجدون في الكويت قبل عام 1920 وحتى 14 ديسمبر 1959، مع اعتماد البصمة الوراثية والبيومترية ضمن إجراءات التحقق في حالات الفقد أو السحب أو الإسقاط. كما تنص التعديلات على سحب الجنسية إذا ثبت الحصول عليها بالغش أو الكذب أو بناءً على شهادات غير صحيحة. 

وشملت المواد المعدلة كذلك سحب جنسية الزوجة الكويتية إذا دخلت في جنسية زوجها الأجنبي، إلى جانب النص على أن الكويتي يفقد جنسيته إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية، وفق الضوابط المحددة في القانون. 

كما ألزمت التعديلات من يحصل على الجنسية الكويتية بـالتنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر، مع اعتبار أبناء المتجنس القصر كويتيين بالتجنس تبعاً لوالدهم، على أن تسري عليهم الأحكام المنظمة لاختيار الجنسية عند بلوغ سن الرشد. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه رسمي كويتي لتشديد الرقابة على ملفات الجنسية، وضمان ممارستها في إطار ضوابط قانونية رصينة تحفظ السيادة والهوية الوطنية.