الحكومة المصرية تتحرك لتنظيم السوق العقارية وحصر الوحدات غير المستغلة
أعلنت الحكومة المصرية حزمة إجراءات جديدة لتنظيم السوق العقارية، تتضمن إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، إلى جانب حصر الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات الاستفادة منها والتعامل معها.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، أن قطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يحظى باهتمام كبير من الدولة، نظرًا لدوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتوفير آلاف فرص العمل.
وشدد مدبولي على أهمية تنظيم السوق العقارية بما يدعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة، ويسهم في تحقيق الانضباط داخل القطاع العقاري، مع الالتزام بمبادئ الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، سواء المستثمرين أو المطورين العقاريين أو المواطنين.
كما أوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية، بهدف تنظيم العلاقة بين أطراف المنظومة وفق قواعد واضحة، إلى جانب تنقية السوق من المطورين غير المنتظمين وتعزيز كفاءة القطاع بشكل عام.
