الأمم المتحدة تدرج أجهزة أمن إسرائيلية ضمن قائمة الاشتباه بارتكاب عنف جنسي مرتبط بالنزاعات
درج الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ضمن قائمة الأطراف التي تتوافر بشأنها معلومات موثوقة حول الاشتباه بارتكاب أنماط من الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، وذلك في تقريره السنوي لعام 2025 بشأن العنف الجنسي في مناطق النزاع.
وجاء ذلك في تقرير يغطي الفترة بين يناير وديسمبر 2025، ونُشرت تفاصيله بعد تسريبه إلى وسائل إعلام إسرائيلية، وذلك عقب إعلان السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إدراج إسرائيل في “القائمة السوداء” التابعة للمنظمة الدولية، واصفاً القرار بأنه “سياسي ومنفصل عن الحقائق”.
وخصص التقرير فصلاً بعنوان “إسرائيل ودولة فلسطين”، تناول مزاعم تتعلق بأسرى إسرائيليين أُفرج عنهم من قطاع غزة، إلى جانب حالات وثقتها الأمم المتحدة بشأن تعرض فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية لعنف جنسي خلال احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية.
وأكد التقرير أن أنماط العنف الجنسي ضد فلسطينيين محتجزين استمرت خلال عام 2025، مشيراً إلى أن الحالات التي جرى التحقق منها تمثل مؤشرات على نمط متواصل، وليست حصراً لجميع الانتهاكات المحتملة، في ظل عدم السماح بوصول فرق الأمم المتحدة إلى أماكن الاحتجاز وقطاع غزة.
كما أشار إلى أن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات واجه تحديات كبيرة، من بينها مزاعم بوجود ضغوط وتهديدات لمنع المعتقلين من الكشف عما تعرضوا له.
وبحسب التقرير، تحققت الأمم المتحدة من 31 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع، شملت 14 رجلاً و7 نساء و9 فتيان وفتاة واحدة من قطاع غزة والضفة الغربية. ووقعت 13 حالة خلال عام 2025، فيما تعود 18 حالة أخرى إلى عامي 2023 و2024، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الحالات صُنفت كشكل من أشكال التعذيب.
