مجلس القيادة الرئاسي اليمني: التخابر مع الحوثيين وتمويل أنشطتهم جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام
أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، أن التخابر مع مليشيات الحوثي الإرهابية، أو تمويل أنشطتها، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها، يُعد جرائم تستوجب المساءلة القانونية.
وشدد المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن اليمن وسيادته، أو تلحق الضرر بقدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وذلك وفقًا للدستور والقوانين النافذة.
ووجّه المجلس الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه الجرائم، مع تعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع الوطني.
وحذّر من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم التي تمس أمن الدولة قد تصل إلى الإعدام، مؤكدًا أن تولي أي منصب وظيفي أو عسكري، أو التمتع بالنفوذ، لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة القانونية.
وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظات المحررة، مجددًا ثقته بمنتسبيها وتقديره لتضحياتهم في الدفاع عن البلاد.
كما شدد على ضرورة رفع مستوى اليقظة الأمنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتكثيف إجراءات حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع الوطني، والتصدي لمحاولات الاختراق، مع توفير الإمكانات اللازمة لتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها وفقًا للقانون.
وأكد المجلس أن الدولة ستواجه بحزم كل فعل مجرّم يستهدف اليمن أو سيادته أو أمن مواطنيه، وستواصل ملاحقة المتورطين وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، في إطار القوانين النافذة.
