الحكومة تعيد تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء واجتماعات أسبوعية منتظمة
أعادت الحكومة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالملفات المالية والتنموية، وتسريع وتيرة اتخاذ القرار في القضايا الاقتصادية ذات الأولوية.
ووفق المعطيات المتداولة، تضم المجموعة في عضويتها وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الاستثمار والخارجية والتموين والصناعة والتخطيط، إلى جانب رئيس هيئة الرقابة المالية، بما يعكس توجهاً نحو توحيد الرؤى بين أدوات السياسة المالية والنقدية والاستثمارية.
وتنص آلية عمل المجموعة على أن تجتمع بشكل أسبوعي أو كلما دعت الحاجة، مع منحها صلاحية دعوة من تراه مناسباً لحضور الاجتماعات والاستعانة بذوي الخبرة والمتخصصين، بهدف دعم عملية صنع القرار وتقديم رؤى فنية متخصصة حول الملفات المطروحة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز إدارة الشأن الاقتصادي بصورة أكثر تكاملاً ومرونة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالأسواق العالمية، وأسعار الطاقة، والتضخم، وجذب الاستثمارات، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتحفيز النمو خلال المرحلة المقبلة.
