خلاف داخل المجلس الرئاسي الليبي بعد إقالة رئيس المخابرات وتحذيرات برلمانية من تداعيات التصعيد
أثار قرار المجلس الرئاسي الليبي بإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة حسين العايب وتكليف عبد المجيد مليقطه خلفاً له، أزمة سياسية جديدة بعد اعتراض نائب رئيس المجلس موسى الكوني على القرار واعتباره صادراً دون توافق أو إجماع قانوني.
وأكد الكوني أنه شارك في الاجتماع عبر الاتصال المرئي بناءً على دعوة مسبقة، موضحاً أن النقاش تناول مقترحات لتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات ورئيس الأركان العامة، لكنه انتهى دون التوصل إلى اتفاق، نافياً صدور أي قرارات جماعية بهذا الشأن.
واعتبر الكوني أن إصدار بيان باسم المجلس يتضمن موافقات لم تصدر عنه يمثل مخالفة لمبدأ العمل الجماعي داخل المجلس الرئاسي، ويضر بمصداقية المؤسسة ويؤثر على الثقة في مؤسسات الدولة.
من جانبه، دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح إلى تحييد المؤسسات الأمنية والسيادية عن التجاذبات السياسية، محذراً من أن استمرار الخلافات حول هذه الملفات قد يؤدي إلى أزمات جديدة ويعرقل الجهود الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه ليبيا حراكاً سياسياً متسارعاً، وسط مساعٍ للتوصل إلى تفاهمات تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وإنهاء حالة الانقسام القائمة في البلاد.
