السجن 3 سنوات لأمين عام حركة النهضة في تونس بتهمة التستر على جريمة إرهابية
أصدرت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بالعاصمة التونسية حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، بعد إدانته بتهمة التستر على جريمة إرهابية وعدم إبلاغ السلطات بها.
وكان الوريمي، الموقوف منذ عام 2024، قد أُوقف في يوليو من العام نفسه بمنطقة برج العامري رفقة شخصين آخرين، من بينهما مصعب الغربي الذي صدر بحقه الحكم ذاته، على خلفية اتهامه بإيواء شخص مطلوب في قضية ذات صبغة إرهابية، وهو الناشط محمد الغنودي الذي كانت قد صدرت بحقه مذكرات توقيف سابقة.
من جانبها، كانت حركة النهضة قد وصفت توقيف الوريمي والغربي بأنه «احتجاز غير قانوني»، معتبرة أن التهم الموجهة إليهما جاءت لاحقاً لتبرير ما وصفته بـ«الخروقات الإجرائية»، مطالبة بالإفراج عنهما.
ويأتي الحكم في سياق سلسلة من القضايا التي طالت قيادات سياسية معارضة منذ عام 2023، ضمن ملفات تتعلق بـ«التآمر على أمن الدولة» وجرائم مالية وإرهابية، وهي اتهامات تنفيها المعارضة، مؤكدة أنها ذات دوافع سياسية.
في المقابل، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن القضاء يتمتع بالاستقلالية الكاملة، نافياً أي تدخل من السلطة التنفيذية في مساره، بينما تتهم أطراف معارضة السلطات باستخدام القضاء لملاحقة خصومها السياسيين منذ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها في يوليو 2021.
