برلماني إيراني: على طهران إعداد إطار قانوني للانتقام لمقتل خامنئي
قال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، إن على مجلس الشورى توفير الإطار القانوني اللازم للانتقام والثأر لمقتل علي خامنئي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب متابعته على ثلاثة مستويات: الشخصي، والعام، والقانوني.
وأوضح نادري، في مقابلة مع وكالة أنباء «مهر»، أن مجتبى خامنئي، بصفته نجل المرشد الراحل، يُعد «ولي دمه» على المستوى الشخصي، بينما يتولى، بصفته المرشد الأعلى، متابعة المسار القانوني للقضية. وأضاف أن مسؤولية متابعة الملف تقع على عاتق جميع المسؤولين، بغض النظر عن مواقعهم، حتى تحقيق ما وصفه بـ«الانتقام».
وفيما يتعلق بالولايات المتحدة وإسرائيل، قال نادري إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يمثلان، على حد تعبيره، أي قيمة مقارنة بعلي خامنئي، مشددًا في الوقت نفسه على أن ذلك لا يعني التخلي عن الانتقام، الذي قال إنه يجب أن يتم عبر مسارات عسكرية وأمنية ودولية وقانونية وسياسية.
وانتقد نادري قرار قبول وقف إطلاق النار، معتبرًا أن إيران كان ينبغي أن تواصل القتال لمدة 12 أو 24 ساعة إضافية، وأن تدخل المفاوضات «تحت النار».
وحول مضيق هرمز، قال إن المواجهات خلال الأسابيع الأخيرة تركزت بصورة أساسية على المضيق، متهمًا الولايات المتحدة بانتهاك الترتيبات التي كانت طهران تسعى إلى تضمينها في مذكرة التفاهم، من خلال فتح المسار الجنوبي.
وأشار إلى استمرار المفاوضات بشأن آلية عبور السفن في مضيق هرمز، معتبرًا أن الهدف يجب أن يتمثل في إخضاع مداخل المضيق ومخارجه للسيطرة الإيرانية. وأضاف أن الجانب العُماني وافق، وفق روايته، على إغلاق جزء كبير من المسار العُماني، فيما اقترحت طهران مسارًا يبدأ من شمال جزيرة لارك وينتهي جنوبها.
وبشأن الحرب التي قال إنها استمرت 40 يومًا، كشف نادري عن وجود بروتوكول مسبق لنقل صلاحيات إصدار أوامر إطلاق النار في حال مقتل كبار القادة العسكريين أو تعذر الوصول إليهم، مع امتداد سلسلة القيادة إلى مستويات أدنى.
وأضاف أن هذا النظام مكّن إيران، بحسب قوله، من تنفيذ أول هجوم على «أهداف إقليمية» بعد أقل من 15 دقيقة من بدء الهجوم.
