وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يدينون مخطط «E1» الاستيطاني ويحذرون من تقويض حل الدولتين
أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، اليوم، بأشد العبارات استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين رفضهم القاطع لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية في محيط القدس الشرقية المحتلة.
وجدد وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، في بيان مشترك، إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تمس بأي شكل من الأشكال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، معتبرين أنها تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهدد بصورة خطيرة الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذروا من أن تنفيذ مخطط «E1» سيمثل تصعيدًا خطيرًا يدفع باتجاه المزيد من التوسع الاستيطاني والضم، ويقوض التواصل الجغرافي بين أجزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الوزراء إلى أن هذه الإجراءات تمثل تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، بما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري، إلى جانب الآليات المقترحة لتنفيذها، ومنها مجلس السلام، فضلًا عن التزام الرئيس ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية، بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.
وشدد الوزراء على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا يزال المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن أي خطوات تهدف إلى تقويض هذا الحل ستؤدي إلى تصعيد التوترات وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقليص فرص تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.
وفي هذا السياق، أكد الوزراء دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ومن بينها مخطط «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.
كما دعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدين أن غياب المساءلة يشجع على استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.
وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، إلى جانب وقف الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الوزراء مجلس الأمن الدولي وجميع الدول والجهات الدولية المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
