البحرين ترفض المشاركة في اجتماع حول مضيق هرمز قبل استئناف العلاقات مع إيران

أعلنت مملكة البحرين، السبت، رفضها المشاركة في أي اجتماع وزاري مقترح بشأن الأوضاع في مضيق هرمز، مؤكدة أنها لن تكون طرفًا في أي اجتماع جماعي يضم إيران قبل استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، إن هذا الموقف سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، مشددة على أن ذلك لا ينتقص من تقدير المملكة للمساعي العمانية، ولا من التزامها بالحوار كوسيلة لتسوية الخلافات.

وأكدت الوزارة أن الحوار لا يمكن أن يقوم على تجاوز ما وصفته بـ«الوقائع»، مشيرة إلى أن البحرين تعرضت لاعتداءات استهدفت بنيتها التحتية ومنشآتها المدنية، بينها استهداف خزان للأمونيا كاد، بحسب البيان، أن يتسبب في «كارثة شاملة».

وأضافت أن استهداف خط أنابيب النفط «شرق–غرب» في السعودية، الجمعة، يمثل تأكيدًا جديدًا على أن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية لا يزال «خطرًا ماثلًا».

وشددت الخارجية البحرينية على أن أمن المنطقة واستقرارها لا يمكن تحقيقهما من خلال التغاضي عن الاعتداءات أو سياسة الاسترضاء، مؤكدة تمسك المملكة بمبدأ حسن الجوار باعتباره «التزامًا قانونيًا لا مجاملة سياسية».

وحددت البحرين أربعة أسس اعتبرتها ضرورية لتحقيق السلام، وهي وقف الاعتداءات، وتحمل المسؤولية الدولية عنها وجبر الأضرار الناتجة عنها، واحترام سيادة الدول وعدم استخدام أراضي أي دولة منصة لشن هجمات على جيرانها، إلى جانب تسوية القضايا العالقة بالوسائل القانونية.

وجددت المنامة موقفها بأن أي ترتيبات تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن تستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وأن تعتمد من المنظمة البحرية الدولية، مع ضمان حق المرور العابر لجميع السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وبمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت الوزارة أن البحرين، في ضوء عضويتها في مجلس الأمن الدولي والتزامها بالعمل الخليجي المشترك، ستواصل تحركها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية لحماية حرية الملاحة وأمن المنطقة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على استعداد المملكة لدعم أي ترتيبات تحظى بالتوافق وتستند إلى القانون، قائلة إن البحرين «لا تغلق بابًا للسلام، لكنها لا تفتحه على حساب الحق»، معتبرة أن السلام القائم على العدالة وحدها يمكن أن يكون مستدامًا.