الملك محمد السادس: الاعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب… ومن يمول الميليشيات الحوثية الإرهابية مسؤول أمام الله والتاريخ والقانون الدولي

بعث الملك محمد السادس برقيتي تضامن إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على خلفية الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها المملكة من جانب جماعة الحوثي.

وأكد العاهل المغربي، في البرقيتين، أن روابط الدين والتاريخ والمصير المشترك والأخوة التي تجمع المغرب والسعودية تفرض الوقوف إلى جانب المملكة في هذا الظرف، مشدداً على ضرورة توحيد المواقف دفاعاً عن الحق والسيادة والأمن ومقدسات الأمة.

وأعرب الملك محمد السادس عن بالغ قلقه إزاء استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمدن والمناطق السكنية في السعودية، معبراً عن استنكاره الشديد لمحاولات استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، لما تمثلهما من مكانة مقدسة لدى المسلمين.

واعتبر أن الاعتداءات على المملكة والمعتمرين فيها لا تمس السعودية وحدها، بل تمثل، بحسب البرقية، اعتداءً على مشاعر أكثر من 1.8 مليار مسلم، وانتهاكاً للقيم والمبادئ التي يقوم عليها الإسلام، وفي مقدمتها السلام والتسامح وحرمة الدماء والمقدسات.

وأعلن الملك، باسمه ونيابة عن الشعب المغربي، استنكاره لهذه الأعمال، محملاً جماعة الحوثي ومن يقف وراءها ويمولها ويسلحها المسؤولية، ومشيراً إلى ضرورة ترتيب المسؤوليات والعقوبات وفق القانون الدولي.

وشدد محمد السادس على أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، شأنه شأن أمن دول مجلس التعاون الخليجي، جزء لا يتجزأ من أمن المملكة المغربية، مؤكداً أن أي اعتداء على السعودية هو اعتداء على المغرب، وأن الدفاع عن المصالح العليا لدول الخليج يمثل دفاعاً عن المصالح الاستراتيجية المشتركة.

وجدد العاهل المغربي تأكيد وقوف المملكة المغربية إلى جانب السعودية في مواجهة المخاطر التي تهدد أمنها واستقرارها، محذراً من تداعيات استهداف أمن المنطقة والممرات البحرية الحيوية للاقتصاد العالمي والملاحة الدولية.

كما أكد أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل، وفقاً للموقف المغربي، خرقاً للقانون الدولي وللمقتضيات الأممية ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2216 لعام 2015 و2722 لعام 2024، مشدداً على أن استهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية والمواقع المقدسة يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب المساءلة.