الحكومة العراقية تهدد بالحسم في جرف الصخر… وتمنح مهلة لخروج كتائب حزب الله
في تصعيد جديد يفتح الباب أمام مواجهة محتملة، أمر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي القوات المسلحة بدخول منطقة جرف الصخر، معقل كتائب حزب الله، محددًا مهلة لخروج الفصيل المسلح من المنطقة، على خلفية اتهامات بتهريب النفط وتصاعد الخلاف بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن المهلة الممنوحة لخروج الفصيل «ليست بعيدة»، مؤكدًا أن القوات المسلحة ماضية في أداء مهامها داخل المنطقة.
وأوضح العبودي أن لجنة التحقيق العليا رصدت تلاعبًا في أنابيب النفط الممتدة عبر جرف الصخر، إلى جانب وجود مصفاتين وخزانات وصهاريج، مشيرًا إلى أن اللجنة عاينت 6 مواقع وانتقلت إلى الإحداثيات الواردة في تقرير وكالة الاستخبارات.
وبحسب المتحدث، رصدت اللجنة محاولات لردم آثار التلاعب بالأنابيب وطمسها، فيما وجّه رئيس الوزراء بإحالة المتورطين والملف برمته إلى القضاء، كما طلب من هيئة النزاهة الاضطلاع بدورها في التحقيق.
وأكد العبودي أن تحرك الحكومة لا يقتصر على جرف الصخر، بل يمتد إلى كل منطقة رُصدت فيها شبهات تتعلق بتهريب النفط، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة بدأت تنفيذ مهامها بالفعل في عدد من المناطق.
وشدد على أن دخول القوات المسلحة إلى جرف الصخر يمثل، وفق الحكومة، عودةً إلى الوضع الطبيعي في إدارة المدن والأقضية ومناطق البلاد، مؤكدًا أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها في حماية الأراضي العراقية وثرواتها، ومحذرًا من أن أي جهة تعرقل أداءها «ستكون في مواجهة القانون».
ويأتي التصعيد في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله، بعد اتهامات للفصيل بالضلوع في عمليات تهريب النفط من جرف الصخر بمحافظة بابل، وهي اتهامات تنفيها الكتائب، متهمةً مكتب رئيس الوزراء بتلفيق القضية للضغط عليها والتخلي عن سلاحها.
وكان الزيدي قد أقال، مساء السبت، 9 مسؤولين في قطاعي الأمن والطاقة، عقب التحقيقات المتعلقة بشبهات تهريب النفط من المنطقة، ووجّه بإحالة المتورطين إلى القضاء.
وتتزامن هذه التطورات مع ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لضبط سلاح الفصائل المسلحة المقربة من طهران، فيما حددت الحكومة العراقية 30 يونيو 2027 موعدًا لتسليم أسلحة جميع الفصائل، بالتوازي مع استمرار المفاوضات معها.
