حكم قضائي جديد ضد مارين لوبين يهدد طريقها نحو قصر الإليزيه

أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، حكماً يقضي بمنع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن من الترشح للمناصب العامة لمدة 45 شهراً، بينها 15 شهراً نافذة، في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يترك الباب مفتوحاً نظرياً أمام مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

ورغم أن الحكم لا يمنعها بشكل نهائي من خوض السباق الرئاسي، فإن المحكمة قضت أيضاً بسجنها عاماً واحداً مع إخضاعها للمراقبة عبر سوار إلكتروني، وهو ما قد يعرقل قدرتها على إدارة حملة انتخابية.

وكانت لوبن، التي تضعها استطلاعات الرأي بين أبرز المرشحين لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون، قد أعلنت سابقاً أنها لن تخوض الانتخابات الرئاسية إذا كانت ملزمة بارتداء سوار إلكتروني خلال تلك الفترة.

وتعود القضية إلى حكم أصدرته المحكمة الابتدائية في 31 مارس 2025، أدانت فيه لوبن بإدارة منظومة لاختلاس أموال مخصصة لمساعدي أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، عبر توظيفها في مهام لا ترتبط بالعمل البرلماني في بروكسل وستراسبورغ.

وكان الحكم الابتدائي قد قضى بسجن لوبن أربع سنوات، منها سنتان تحت الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني، إضافة إلى حرمانها من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات، وهو ما كان سيحول دون ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة.