إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية
أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مسؤولين ووثائق اطلعت عليها، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة من شأنها تصعيد الضغوط الأمريكية على المحكمة.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تحظر العقوبات معظم المعاملات المالية مع المحكمة، بعد فترة سماح تمتد لنحو ستة إلى سبعة أشهر، ما قد يؤثر في عدد من عملياتها وخدماتها الأساسية.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عقوبات أمريكية سابقة استهدفت مسؤولين في المحكمة، فيما كثفت إدارة ترامب خلال الأشهر الماضية تحركاتها للضغط على دول من أجل عزل المحكمة دبلوماسياً.
وكانت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، قد أكدت في أغسطس الماضي أن العقوبات الأمريكية المفروضة عليها لن تثنيها عن أداء مهامها القضائية، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل رغم الضغوط.
وقالت أكاني إن العقوبات تسببت في أضرار وإزعاج شخصي لها، من بينها تعليق بطاقات الائتمان الخاصة بها، لكنها شددت على عزمها حماية المحكمة وقضاتها وموظفيها وضمان استمرار عملها القضائي.
وتأتي التطورات الجديدة في ظل خلافات مستمرة بين واشنطن والمحكمة بشأن اختصاصها القضائي، ولا سيما في ما يتعلق بتحقيقاتها وإجراءاتها المرتبطة بمسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.
