من بينها شرطة أسرية ورفع سن الحضانة إلى 18 عاما… مطالب تشعل الجدل
طالبت المحامية مها أبو بكر بـتوفير شرطة أسرية متخصصة، إلى جانب إلحاق عقد الزواج بعقد اتفاق ينظم شكل الحياة حال وقوع الانفصال، في إطار رؤيتها لتطوير قانون الأسرة المصري.
وأكدت أن هذا الاتفاق الملحق بعقد الزواج من شأنه تنظيم الحقوق والواجبات بشكل مسبق بين الطرفين، بما يقلل من النزاعات بعد الانفصال ويحافظ على استقرار الأسرة والأبناء.
كما دعت إلى رفع سن الحضانة إلى 18 عامًا، معتبرة أن ذلك يتماشى مع مصلحة الطفل ويمنحه قدرًا أكبر من الاستقرار النفسي والاجتماعي خلال مراحل التعليم والنمو.
وشددت على ضرورة خضوع الحاضن لتحاليل دورية واختبارات نفسية منتظمة، لضمان سلامة البيئة التربوية والنفسية التي ينشأ فيها الطفل، وحماية حقوقه في الرعاية السليمة.
وتأتي هذه الطروحات ضمن النقاشات المتصاعدة حول مشروع قانون الأسرة الجديد في مصر، وسط مطالبات مجتمعية بصياغة تشريع أكثر توازنًا يحفظ حقوق جميع الأطراف، وعلى رأسها مصلحة الطفل.
