الأنبا بولا: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خطوة تاريخية ومتوافق مع الدستور والشريعة الإسلامية
أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الإكليريكي العام، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين في مصر يمثل نقلة نوعية في تنظيم القضايا الأسرية، مشيرًا إلى أن نحو 40% من مواده تتقاطع مع الشريعة الإسلامية، في إطار قواعد قانونية عامة لا تتعارض مع العقيدة المسيحية.
وأوضح، خلال أولى تصريحاته عبر قناة «مي سات»، أن هذا المشروع يُعد أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، حيث يجمع مختلف الطوائف تحت مظلة تشريعية واحدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وإنهاء حالة التباين بين اللوائح المنظمة.
وشدد الأنبا بولا على أن القانون لا يخالف تعاليم السيد المسيح أو نصوص الكتاب المقدس، مؤكدًا أن جميع مواده صيغت بما يتوافق مع الثوابت الدينية ويحافظ على قدسية الزواج باعتباره سرًا كنسيًا مقدسًا.
وأشار إلى أن نسبة المواد المتقاطعة مع الشريعة الإسلامية تتعلق بالجوانب العامة المنظمة لشؤون الأسرة، والتي تستند إلى مبادئ قانونية وإنسانية مشتركة تُطبق على جميع المواطنين دون تمييز.
كما أكد توافق مشروع القانون مع دستور مصر 2014، خاصة فيما يخص احترام خصوصية الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وضمان حقهم في الاحتكام إلى شرائعهم الدينية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القانون يحقق توازنًا بين الالتزام الديني ومتطلبات العصر، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز من تماسكها.
