مشروع قانون الأسرة: تنظيم إجراءات الطلاق خلال أول 3 سنوات من الزواج

كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عن ضوابط وإجراءات منظمة لحالات الطلاق خلال السنوات الثلاث الأولى من الزواج، في إطار سعي الدولة لضبط العلاقات الأسرية والحد من النزاعات.

وبحسب ما ورد في نصوص المشروع، يتعين على الزوج الراغب في الطلاق قبل مرور 3 سنوات التقدم بطلب رسمي إلى رئيس محكمة الأسرة، مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وينص المشروع على ضرورة إرفاق وثيقة الزواج وصور الرقم القومي للزوجين، إلى جانب شهادات ميلاد الأبناء إن وُجدوا، كجزء من متطلبات نظر الدعوى.

كما يُلزم القاضي باستدعاء الطرفين للاستماع إليهما والوقوف على أسباب الخلاف، مع محاولة إجراء الصلح بين الزوجين قبل اتخاذ أي قرار نهائي.

وفي حال عدم حضور الزوجة رغم إعلانها، يُعد ذلك رفضًا منها لمحاولة الصلح، بينما يُعتبر غياب الزوج عن الجلسة المحددة بمثابة تراجع عن طلب الطلاق.

ويتضمن المشروع أيضًا عقد جلسة مناقشة بين الطرفين داخل غرفة مشورة، مع إمكانية الاستعانة بأحد رجال الدين من الجهات الرسمية، بهدف تقريب وجهات النظر ودعم فرص التسوية.

ويأتي هذا التنظيم ضمن المادة (84) من مشروع قانون الأسرة، التي تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان الحقوق القانونية للطرفين.