عقوبات مشددة لمواجهة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات في مصر

تواصل الدولة جهودها لمواجهة الغش الإلكتروني وتسريب الامتحانات من خلال تطبيق أحكام القانون رقم 205 لسنة 2020، الذي تضمن عقوبات مشددة تستهدف حماية نزاهة العملية التعليمية وضمان الانضباط داخل لجان الامتحانات.

وينص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها أو أنظمة التقييم المختلفة، سواء الخاصة بالشهادات المصرية أو الأجنبية، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، إلى جانب غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه، وذلك حال توافر نية الغش أو الإخلال بنظام الامتحانات.

كما شملت العقوبات حالات الشروع في ارتكاب هذه الجرائم، إذ يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة في الواقعة.

وفيما يتعلق بالطلاب، نص القانون على إجراءات صارمة ضد من يثبت تورطه في الغش أو الشروع فيه، تشمل الحرمان من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام نفسه، واعتباره راسباً في جميع المواد الدراسية وليس المادة محل المخالفة فقط. كما تسري هذه الإجراءات على الامتحانات المعادلة وفق النظام المصري، مع الحرمان لدورين متتاليين.

وشدد القانون أيضاً على حظر حيازة أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي وسائل اتصال إلكترونية داخل اللجان بقصد الغش أو تسهيله، مع توقيع غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، فضلاً عن مصادرة الأجهزة المضبوطة.

كما ألغى القانون الجديد القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإخلال بالامتحانات، ليحل محله بتشريعات أكثر صرامة، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في 14 أكتوبر 2020.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر تعليمية عن قرب الإعلان عن إجراءات جديدة أكثر تشدداً لمواجهة الغش وتسريب الامتحانات، تتضمن تعزيز وسائل التأمين داخل اللجان والحد من تداول الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الدولة لحماية مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والتصدي لظاهرة الغش الإلكتروني التي تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.