انتقادات أممية لسياسات الهجرة الأميركية قبيل مونديال 2026.. وتحذيرات من التمييز والتشدد في منح التأشيرات
تصاعدت الانتقادات الدولية الموجهة إلى الولايات المتحدة بشأن سياسات الهجرة والإجراءات المرتبطة بتنظيم بطولة كأس العالم 2026، وسط دعوات أممية إلى مراجعة عاجلة لهذه السياسات قبل انطلاق الحدث الرياضي الأكبر عالمياً.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى “إعادة نظر شاملة” في إجراءات الهجرة المتبعة، محذراً من تداعياتها المحتملة على اللاعبين والجماهير والوفود المشاركة في البطولة.
وأشار تورك إلى مخاوف تتعلق بالتنميط العنصري، وتشديد الرقابة الأمنية، وتطبيق قوانين الهجرة بصورة قد تؤثر سلباً على المشاركين في الحدث العالمي، مؤكداً ضرورة احترام الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية خلال جميع مراحل تنفيذ هذه الإجراءات.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستضافة الجزء الأكبر من مباريات كأس العالم 2026 بالشراكة مع كندا والمكسيك، في نسخة تاريخية موسعة تضم 48 منتخباً.
وبحسب الانتقادات المطروحة، طالت القيود بعض الوفود الرياضية، من بينها نقل معسكر المنتخب الإيراني، ورفض منح تأشيرات لمسؤولين مشاركين في البطولة. كما اعتُبرت قضية منع الحكم الصومالي عمر عرتن من دخول الأراضي الأميركية مثالاً على تشدد إجراءات الدخول المرتبطة بالمونديال.
وشدد مفوض الأمم المتحدة على أن هذه الحالات تعكس مشكلة أوسع تتعلق بسياسات الهجرة، داعياً السلطات الأميركية إلى ضمان عدم تحول الإجراءات الأمنية إلى أدوات للتمييز أو الإقصاء.
وأكد تورك أن بطولة كأس العالم يجب أن تمثل مساحة للوحدة والتقارب بين الشعوب وتعزيز قيم السلام والتفاهم، لا مناسبة لتوسيع القيود أو فرض ممارسات قد تؤثر على مشاركة الزوار والوفود القادمة من مختلف أنحاء العالم. :::
