وزير الخارجية المصري: الأمن المائي قضية وجودية ونرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل
أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن الأمن المائي يمثل قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشددًا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لاستخدام الموارد المائية العابرة للحدود، بما يحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل.
جاء ذلك خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، في إطار المشاورات المستمرة بين القاهرة وواشنطن حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح عبد العاطي أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكدًا أن إدارة الموارد المائية المشتركة يجب أن تقوم على مبادئ التعاون والتوافق بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويعزز الاستقرار الإقليمي.
كما شهد اللقاء تأكيد الجانبين على عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرصهما على تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق بشأن التطورات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالسودان، استعرض الوزير المصري جهود القاهرة لدعم أمنه واستقراره والحفاظ على وحدته وسيادته، مؤكدًا أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتعزيز الاستجابة الإنسانية، ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية.
وبشأن ليبيا، جدد عبد العاطي تأكيد موقف مصر الداعم لوحدة الدولة الليبية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، والدفع نحو تسوية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت، مع دعم الجهود الأممية والإقليمية والدولية، بما فيها المبادرات الأميركية.
كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، حيث شدد وزير الخارجية المصري على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، ودعم مؤسسات الدول الوطنية، واحترام سيادتها ووحدة أراضيها، ورفض أي سياسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أشاد مستشار الرئيس الأميركي بالدور الذي تؤديه مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية.
