وزيرا العدل والأوقاف يفتتحان الدورة الـ56 لتأهيل القضاة الجدد
افتتح وزيرا العدل المستشار محمود الشريف، والأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، فعاليات «دورة التكوين الأساسي» السادسة والخمسين للقضاة الجدد المنتقلين من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، والتي ينظمها المركز القومي للدراسات القضائية.
وخلال فعاليات الافتتاح، ألقى وزير الأوقاف محاضرة علمية ودينية بعنوان «القضاء بين الولاية والأمانة»، تناول خلالها عِظَم مسؤولية القاضي وأمانة الفصل بين الناس بالحق والتجرد، مؤكداً أن ولاية القضاء أمانة تفرض بذل أقصى درجات العناية في تطبيق صحيح القانون وتحقيق العدالة.
وشدد الأزهري على أن قيم الاستقامة والنزاهة والتجرد واستقلال الضمير القضائي تمثل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المجتمع في منصة العدالة.
من جانبه، هنأ وزير العدل القضاة الجدد بمناسبة انتقالهم إلى منصة القضاء، مؤكداً أن تأهيل الكوادر القضائية يمثل ركيزة أساسية لترسيخ مفهوم العدالة الناجزة.
وحث الشريف القضاة على الالتزام بالمسلك القويم وحسن إدارة الخصومة القضائية، موضحاً أن الدورة الحالية تتبنى أسلوباً تدريبياً حديثاً يجمع بين التأصيل الفقهي والتطبيقات العملية والمحاكاة القضائية، إلى جانب مواكبة المستحدثات التشريعية وآليات التحول الرقمي والاستخدام الرشيد لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.
تدريب تفاعلي وصقل مهارات القضاة
ويعتمد البرنامج التدريبي للدورة على منظومة متطورة تشمل التدريب التفاعلي وورش العمل ودراسة السوابق القضائية، مع التركيز على تطوير مهارات إدارة الدعوى والجلسات، وفحص الأدلة، وصياغة الأحكام القضائية وتسبيبها.
كما يتضمن البرنامج ترسيخ أخلاقيات وتقاليد العمل القضائي، والحفاظ على استقلال القضاء وهيبته وحيدته، بما يعزز قدرة القضاة على أداء رسالتهم بكفاءة واقتدار.
وفي ختام فعاليات الافتتاح، كرّم وزيرا العدل والأوقاف القضاة الحاصلين على المراكز العشرة الأولى في دورتي التكوين الأساسي السابقتين، وسلّماهم شهادات تقدير، تقديراً لتفوقهم وتحفيزاً لهم على مواصلة الاجتهاد والتميز في مسيرتهم القضائية.
وأكدت وزارة العدل أن تنظيم الدورة يأتي في إطار رؤيتها المستمرة لتطوير منظومة التدريب القضائي والارتقاء بمحتواها وأساليبها، وترسيخ ثقافة التميز المهني والتطوير المستمر، بما يسهم في إعداد قضاة مؤهلين للاضطلاع برسالتهم بكفاءة، وصون سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة.
