8 دول عربية وإسلامية ترحب بحظر بريطانيا سلع المستوطنات الإسرائيلية
رحب وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الأربعاء، بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب فرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات.
وأعرب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يسهم القرار البريطاني في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تتوافق مع القانون الدولي، فضلًا عن محاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المشاركين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.
كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكد اعتزام هذه الدول فرض قيود وطنية، أو دعم فرض قيود أوروبية، على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى البناء على هذه الخطوات واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الأنشطة التي تدعم أو تساهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدوا أن هذه التوجهات تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، إلى جانب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024.
وشدد الوزراء، في هذا السياق، على التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم أي عون أو مساعدة من شأنها الإسهام في استمرار هذا الوضع.
وجدد الوزراء دعوتهم إسرائيل إلى إلغاء جميع الإجراءات والتدابير المتعلقة بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الخطوات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن قطاع غزة يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وتحسين الأوضاع الإنسانية، وتسهيل جهود إعادة الإعمار والتعافي، ووضع أسس السلام الدائم.
وأكدوا أن حل الدولتين يمثل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
