اعتماد قرار مصري لتطبيق الضمانات النووية على منشآت الشرق الأوسط
اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأغلبية ساحقة، القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الجمعة، إن القرار حصل على تأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده، مؤكدة أن الموقف المصري يستهدف تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين من خلال إخضاع جميع دول الشرق الأوسط ومنشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون استثناء.
كما جددت مصر دعوتها إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكدت القاهرة أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي باعتبارها أحد مرتكزات منظومة حفظ الأمن والسلم الدوليين منذ إبرامها عام 1968، مشددة على ضرورة التزام الدول بتنفيذ الالتزامات القانونية المنبثقة عنها، وتكثيف الجهود الدولية لتجاوز الجمود الذي يعرقل إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وفي السياق ذاته، اعتبرت مصر أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة أمام دول المنطقة للدخول في حوار جاد وبناء، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي، بما يدعم مساعي تحقيق عالميتها وإنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل.
