ملك ماليزيا يسمح لنجيب رزاق بقضاء بقية عقوبته تحت الإقامة الجبرية

وافقت السلطات الماليزية، الجمعة، على منح رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق عفوًا ملكيًا مشروطًا، يتيح له قضاء ما تبقى من عقوبته تحت الإقامة الجبرية حتى 23 أغسطس 2028، وفقًا لبيان صادر عن القسم القانوني بمكتب رئيس الوزراء. 

وكان نجيب، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2009 و2018، قد أُدين في قضية فساد مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي «1إم.دي.بي» (1MDB)، الذي شارك في تأسيسه خلال فترة توليه السلطة، وظل ينفي ارتكاب أي مخالفات.

وتشير التحقيقات الأميركية إلى أن ما يزيد على مليار دولار من الأموال المرتبطة بالفضيحة وصل إلى حسابات مرتبطة بنجيب، فيما قُدرت الأموال التي جرى الاستيلاء عليها من الصندوق بنحو 4.5 مليار دولار. ويقول نجيب إنه كان كبش فداء في مخطط مالي معقد امتد عبر عدة دول. 

ويُعد القرار أحدث عفو ملكي يحصل عليه نجيب، بعدما خُفضت في يناير 2024 عقوبته الأصلية البالغة 12 عامًا إلى 6 أعوام، كما خُفضت الغرامة من 210 ملايين رينغيت إلى 50 مليون رينغيت. 

وفي قضية منفصلة مرتبطة بالصندوق نفسه، صدر بحق نجيب في ديسمبر من العام الماضي حكم بالسجن 15 عامًا وغرامة قدرها 2.8 مليار دولار، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام السلطة وغسل الأموال، ولا يزال يستأنف الحكم.

ويأتي قرار الإقامة الجبرية في وقت لا يزال فيه نجيب شخصية مؤثرة ومثيرة للجدل في المشهد السياسي الماليزي، بينما أكدت الحكومة أن العفو المشروط لا يغيّر التزامها بمكافحة الفساد.